در خصوص کمیسیون ماده ۳۸ ، باید افزود که در ایران ، شهرداری ها دارای وظایف مختلف و متفاوتی می باشند که به منظور ایجاد امنیت و رفاه در سطح شهر ، برای شهروندان تشکیل شده اند و قانون شهرداری ، به جهت فعالیت بهتر شهرداری ها ، در نظر گرفته شده است . قانونی که هر چند در طی سال ها ، دچار اصلاحیه هایی نیز شده ولی امروز ، به عنوان مرجعی برای فعالیت شهرداری ها ، شناخته می شود . شهرداری ها در واقع ، به منظور ادامه دادن فعالیت خود ، نیازمند درآمد می باشد. درآمد هایی که از طریق راه های مختلفی کسب می شوند از جمله این روش ها می توان به بستن قرارداد با پیمانکاران و یا حتی ، اجرا نمودن پروژه ها در سطح شهر ، ذکر کرد .
هنگامی که پیمانکاران با شهرداری اختلاف پیدا می کنند ، نمی توانند به طور مستقیم به دادگاه ، شکایت کنند . بلکه باید پیش از طرح کردن دعوا در دادگاه ، موضوع را در کمیسیون مذکور طرح کنند و چنانچه در این خصوص به نتیجه ای نرسیدند ، می توانند به دادگاه شکایت می کنند . نکته بسیار مهمی که ذکر آن ، در این خصوص حائز اهمیت فراوان است ، این امر می باشد که : تمام امور شهرداری ها به طور معمول ، باید قانونی و به عبارتی تحت نظر قانون باشد تا ، هیچ فردی قادر به سوء استفاده نمودن از این وضعیت نباشد .
پس از بررسی شدن امر در شورا ، به طور معمول در این مورد رای صادر می شود و رای صادره نیز ، به طرفین ابلاغ می گردد . چنانچه طرفین به رای صادر شده اعتراض داشته باشند ، معمولا می توانند در محاکم دادگستری در خصوص این امر ، اعتراض کنند . به طور معمول بر طبق قانون ، افراد به منظور طرح شکایت در این مورد ، ابتدا باید در محاکم دادگستری ، طرح شکایت کنند . در واقع فردی که به رای اعتراض دارد ، در این خصوص مدارک و دلایل خود را به همراه دادخواست صادره ، ارسال کنند .
تا پیش از سال 1390 ، پیمانکاران دادخواست شان را در دادگاه های حقوقی ( به طور مستقیم ) ، مطرح می نمودند . اما اینک ، با تصویب شدن قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات ، دیگر امکان طرح دعوای مستقیم در دادگاه ها ، نمی باشد . که در ادامه به این امر نیز ، اشاره خواهیم کرد .
مرجع حل اختلاف ناشی از قرارداد های شهرداری و پیمانکاری
کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها ، بر طبق اصلاحیه ماده سی و هشت آیین نامه معاملات شهرداری ها ، تحت عنوان مرجع حل اختلاف ناشی از قرارداد های آیین نامه مذکور ، اعلام شده است . کلیه اختلافات بین شهرداری ها و پیمانکاران ، در کمیسیون ماده سی و هشت ، رسیدگی می شود . رسیدگی کردن در کمیسیون مذکور ، دارای پیچیدگی های خاصی می باشد که به همین جهت ، اشخاص شایسته است در هنگام مواجه شدن با این قبیل مسائل ، از دانش و تجارب وکیلی متخصص و مجرب بهره مند شوند . و خود پیش از مشورت با وکیلی کارآزموده ، اقدامی نکنند . تا متحمل پیامد های ناخوشایند و ناگواری نشوند .
اعضای کمیسیون ماده 38
در سال ۱۳۹۰ ، آیین نامه مذکور در ماده ۳۸ ، اشخاص ذیل را به عنوان اعضا کمیسیون اعلام نموده اند ، که این اعضا عبارتند از :
۱ / یک قاضی منتخب از جانب رئیس قوه قضائیه ،
۲ / یک نفر از بین اعضای شورای اسلامی شهر انتخاب شده توسط شورای مذکور ،
۳ / نماینده شهرداری انتخاب شده از جانب شهردار ،
۴ / نماینده فرماندار و یا حتی بخشدار .
۵ / نماینده قانونی طرف مقابل ، و یا وکیل کمیسیون ماده سی و هشت او .
پیش از تصویب شدن آیین نامه معاملات شهرداری ( در سال ۱۳۹۰ ) ، اختلافات میان شهرداری و پیمانکاران ، به طور مستقیم در دادگاه ها مطرح و مورد رسیدگی ، واقع می شد . اما به سبب حجم بسیار زیاد اختلافات و همچنین ناتوانی شهرداری در پرداخت نمودن به موقع هزینه های مرتبط به پروژه ها و پیمانکاران ، دادگاه ها دیگر توانایی رسیدگی کردن به این موضوع را نداشتند ، به همین خاطر این آیین نامه تصویب شد تا ، اختلافات در کمیسیون ماده سی و هشت ، با حضور اشخاصی که در فوق ذکر شد و همچنین طرفین شکایت ، مورد بررسی قرار گیرد . این کمیسیون مربوط به قرارداد های بین شهرداری ها و پیمانکاران نیست ، و اختلافات بین اشخاص و شهرداری ها هم ، قابلیت رسیدگی کردن در این کمیسیون را دارند .
اعتراض به رای صادر شده در کمیسیون ماده ۳۸
درخصوص اعتراض به رای صادر شده در کمیسیون ماده 38 باید ذکر کرد که : قاعده کلی در حقوق ایران ، اصل بر قابل اعتراض بودن آراء می باشد . رای صادر شده در کمیسیون مذکور نیز ، مستثنی از این قاعده نمی باشد . اما ، مرجعی که قابلیت رسیدگی کردن به اعتراض در خصوص رای کمیسیون ماده ۳۸ را داشته باشد، مورد اختلاف می باشد . به طور کلی دعاوی مربوط به شهرداری ها ، در صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد .
وکیل تضمینی و متخصص کمیسیون ماده ۳۸ | صلح طلب
گروه تخصصی و مجرب صلح طلب ، با دارا بودن حرفه ای ترین و کارآزموده ترین وکلا و همچنین با سال ها فعالیت و تجربه در این حوزه ، آماده ارائه تضمینی ترین و تخصصی ترین خدمات حقوقی ، به صورت آنلاین ، تلفنی و یا حتی حضوری ، به عموم هموطنان گرامی می باشند . افراد می توانند با برقرار کردن تماس تلفنی با وکیل تضمینی و متخصص کمیسیون ماده 38 در آژانس حقوقی صلح طلب، مسائل خود را با وکلای متخصص در میان بگذارند و از خدمات مشاوره تخصصی آنان ، بهره مند شوند . و در نهایت طی نمودن ۰ تا ۱۰۰ پرونده خود را ، به وکلای خبره صلح طلب بسپارند .
