در خصوص اهمیت وکیل اعمال ماده 477 باید بگوییم، در حقوق ایران مانند بیشتر کشورهای جهان، دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضائی در سطح کشور می باشد و در قانون اساسی، منزلت خاصی برای آن تعیین شده است. به طور کلی دو وظیفه بسیار مهم این سازمان حقوقی یکی نظرات بر اجرای صحیح قانون در محاکم می باشد و دیگری ایجاد وحدت رویه قضائی هست که این دو وظیفه متناسب با شان و منزلت این نهاد قضائی می باشد . براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی کشور برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها و محاکم حقوقی و ایجاد وحدت رویه قضائی در سطح نظام قضائی و همچنین انجام آنها براساس شرایطی که رئیس قوه‌ی قضاییه معین می کند، تشکیل شده است.
وظایف دیوان عالی کشور باتوجه به سطح اختیارات قانونی
براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه وظایف دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
1- نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکمه قضائی سراسر کشور؛ یکی از مهمترین وظایف دیوان عالی کشور به طور کلی نظارت بر اجرا نمودن صحیح قانون در سطح دادگاهها، محاکم سراسر کشور می باشد . بدین صورت که آرای صادره در محاکم در این مورد یا نقض می شوند و یا ابرام می شوند. ابرام ارا در هر موردی به معنای قبول رای صادره است. نقض رای بدین معنی می باشد که رای از نظر قانونی دچار مشکل بوده و باید اصلاح گردد و یا مورد فرجام خواهی قرار گیرد .
2- در دیوان عالی کشور فرجام خواهی یکی از موارد فوق العاده اعتراض به آرای می باشد. بدین صورت که آرایی که مورد فرجام خواهی قرار می گیرند بصورت شکلی مورد بررسی قرار گرفته و بدانها رسیدگی ماهوی انجام نمی شود . منظور از رسیدگی شکلی این می باشد که حکم مذکور تنها از نظر مطابقت رای صادره با قانون و مقررات مورد بررسی قرار گرفته و دیوان زیاد به ماهیت دعوی در این خصوص وارد نمی شود و بیشتر این موارد با رعایت نوبت مورد بررسی قرار می گیرند و تنها در مواردی که رئیس دیوان تشخیص دهد به صورت خارج از نوبت بررسی می شوند .
در این مورد خاص تمامی رسیدگی به صورت غیر حضوری بوده و طرفین دعوی یا وکلای انها حق حضور در جلسات را ندارند و تنها درمواردی که قاضی شعبه رسیدگی را لازم بداند می تواند جلسات به صورت حضوری انجام شود .
3- ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی در محاکم؛ در دادگاهها قضات دارای وظایف بسیار سنگینی می باشند و دراین رابطه معمولا ممکن است برخی از موارد قانونی به صراحت به موضوعی اشاره ننمونده باشند و در مورد موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شود به همین دلیل براساس قانون اساسی و سایر قوانین یکی از وظایف دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور آرای وحدت رویه در این باره می باشد . در این موارد معمولا دیوان به محض اطلاع از این موارد قانونی اقدام به تشکیل جلسه و بررسی ان پرداخته و در مورد آن اقدام به ایجاد وحدت رویه قضائی می نماید. این رویه قضائی برای همه محاکم لازم الاجرا می باشد.
4- حل اختلاف در خصوص صلاحیت و تعیین مرجع صالح دادگاه ها؛ در هر مورد که فردی در خصوص یک موضوع اقدام به طرح شکایت می نماید در دفتر دادگاه براساس آیین دادرسی دادخواست یا شکایت مورد بررسی قرار میگیرد که آیا دادگاه در این خصوص صالح به رسیدگی بوده و یا نه . در صورتی دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند معمولا در این رابطه اقدام به ارسال دادخواست به مرجع صالح می نماید. در این خصوص دادگاهی که از طرف مرجع اولیه صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است ممکن است در این باره خود را صالح ندانسته و پرونده را به مرجعی دیگر ارسال نماید و یا به مرجع اصلی برگرداند و یا قبول نماید. در صورتی که صلاحیت دادگاه دوم مورد تایید قرار گیرد مشکلی ایجاد نمی شود اما اگر دادخواست به جایی دیگر ارسال گردد معمولا در این رابطه بین مراجع اختلاف ایجاد می شود و دیوان عدالت اداری اداری در این باره مرجع صالح برای تعین محل صالح به رسیدگی می باشد .
5- رسیدگی به تخلفات و جرائم رئیس جمهور؛ به طور کلی و براساس قانون اساسی در هر موردی که رئیس جمهور منتخب مملکت از نظر قانونی مرتکب تخلفی گردد به تخلفات این شخص در دیوان عالی کشور رسیدگی شده و در انتها حکم صادر می گردد.
در ادامه نوشتار به بررسی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی و به نحوه رسیدگی در دیوان به این امر پرداخته می شود …
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی در امور کیفری
در هر موردی که رئیس قوه قضائیه در خصوص یکی از احکام آن را خلاف شرح تشخیص بدهد اقدام به ارسال ان به یکی از شعب خاص دیوان نموده تا در آن مورد مورد رسیدگی قرار گرفته و رای در این باره صادر شود . در این شعب به طور کلی تنها به بررسی آرای خلاف شرع رسیدگی شده و در این این خصوص رای مورد نظر به طور کامل بررسی و پرونده آن نیز به طور کامل مورد بررسی قانونی قرار گرفته و رای صادره نیز در انتها ابلاغ می گردد.
در هر موردی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستانی کل ایران ، رئیس سازمان نیروهای مسلح در امور قضائی و یا و یا روئسای کل دادگستری های استان در هنگام انجام وظایف قانونی خود هر نوع رای اعم کیفری یا حقوقی را خلاف شرع تشخیص بدهند ، قادرند با ذکر دلائل از رئیس سازمان قوه قضائیه تقاضای صدور حکم به رسیدگی دوباره در این خصوص را بنمایند. به طور کلی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تنها در مواردی می باشد که رئیس قوه قضائیه یک رای را خلاف شرع تشخیص بدهد…
مشاوره رایگان با وکیل اعمال ماده 477
با توجه به پیچیدگی پرونده در دیوان عالی کشور پیشنهاد آژانس حقوقی صلح طلب به شما هموطنان این است که حتما با وکیل متخصص و تضمینی دیوان عالی مشورت نمایید و در صورتی که توانایی اخذ وکیل را داشته باشید از کمک وکیل بهره مند شوید . جهت مشاوره رایگان با وکیل اعمال ماده 477 با شماره های 09359120080 و 09359121900 تماس حاصل فرمایید. زمان را از دست ندهید و هم اکنون جهت مشاوره رایگان اقدام نمایید.
